با قسمت دوم و بخش عدی با موضوع هزینه و قیمت گرفتن وکیل برای طلاق همراه هستید این بخش مسعله را خیلی دقیق تر و خیلی علمی تر با تعریف جداگانه ی هر یک از مفاهیم طلاق_وکیل_مهریه|طلاق توافقی_شرح داده است مقاله ای که در پایین مشاهده میکنید در واقع حاصل گفتگو و مصاحبه با چندین وکیل حرفه ای کارکشته و درجه یک دادگاه انقلاب اسلامی میباشد که چکیده ای از این مصاحبات را در قالب یک مقاله ی کاربردی برای شما عزیزان تهیه دیده ایم ولی خب بیشترین سوالاتی که در زمینه مشاوره حقوقی و مشاوره خانواده مطرح میگردد بحث از هزینه کامل گرفتن وکیل برای طلاق از نوع توافقی میباشد و یا بطور کلی هزینه گرفتن وکیل برای جدا شدن هستش که سعی شده در همین مطلب راجب هزینه نیز صحبت شودپیشنهاد میکنم به جای دنیال و مطرح کردن سوالاتتان در انجمن های مختلف و در سایت های غیر مرتبط با مشاوره حقوقی در همین پست این مقاله را مطالعه بفرمایید و پاسخ تمام سوالاتتان راجب هزینه و در کل طلاق مفهموم طلاق وکیل و قیمت وکیل دریافت کنید

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی،  ترک کردن و آزاد کردن است . در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می­دهد او را ترک نموده و رها می­سازد. طلاق در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می­شده و در گذشته طلاق نامه را هشته نامه و حجت طلاق هم می­گفتند.
مواد قانونی خاص طلاق

مطابق ماده 1133 قانون مدنی: ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده مرد هرگاه بخواهد می­تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد.

ولیکن نباید مرد هرگاه اراده نمود بتواند صیغه طلاق را جاری کند لذا مقنن در جهت تغییر اطلاق این ماده، جهت محدود کردن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که همسرش قصد طلاقش را دارد تشریفات خاصی را در نظر گرفته که برخی جنبه آمره دارد از جمله جاری شدن طلاق به صیغه طلاق – حضور و شهادت دو مرد عادل- حضور حکم یا داور در اختلافات خانوادگی – تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین و مراجعه به دادگاه خانواده حتی در صورت طلاق توافقی و در واقع هدف مقنن از الزام زوجین جهت مراجعه به دادگاه جلوگیری از وقوع طلاق­های بی­مورد و اصلاح ذات البین است. قانون­گذار جهت طلاق شرایطی برای طرفین ذکر کرده است .
وکالت در طلاق

طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونى شوهر (ولى، وصى. قیم مجنون دائمى) نمی‌توانست آن را واقع سازد، بنابراین شوهر می‌تواند به دیگرى وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان‌که می‌تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. این است که ماده «1138» قانون مدنی می‌گوید: «ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجراء کرد.» در صحت وکالت در طلاق فرق نمی‌‌کند که زوج غائب باشد یا حاضر. بعضى از فقهای امامیه وکالت در طلاق را براى شوهرى که در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمی‌دانند.

شوهر به هر کس بخواهد وکالت می‌‌دهد که زن او را طلاق دهد، همچنان‌که می‌‌تواند زن را وکیل کند که مستقیماً و یا به توکیل غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد و هیچ اشکال حقوقى در آن متصور نیست (ماده «1119» ق. م) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد؛ چنانکه شوهر به زن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا به دیگرى وکالت دهد که او را طلاق بدهد؛ و ممکن است مقید باشد؛ بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وکیل نمی‌‌تواند از حدود وکالتى که به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانکه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وکالت به دیگرى بدهد که زوجه او را طلاق گوید، وکیل مزبور نمی‌تواند او را به طلاق خلع و مبارت مطلقه کند، زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است که زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانکه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل کند. این است که ماده 1119 ق. م می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى خود را مطلقه سازد.»
مفهوم عسر و حرج

علتی که باعث شده زندگی زناشویی تلخ و دشوار شود باید هنگام طرح دادخواست طلاق موجود باشد در واقع دادگاه برای آینده زندگی زن و شوهر تصمیم می­گیرد و تمایل در این است که زن را از قید و بندی که باعث حرج و ضرر شده است رها کند. در واقع عسروحرجی که در زمان گذشته در زندگی وجود داشته باعث طلاق نمی­شود . این توضیح شاید بهتر مفهوم را برساند که اگر برای دادگاه ثابت شود که رفتار نابهنجار شوهر اصلاح شده دیگر دادگاه حق ندارد شوهر را مجبور به طلاق زن بکند و هدف دفع ضرر و حرج در آینده است .

نکته دیگر اینکه در اثبات عسروحرج با توجه به اینکه زن خود مدعی است پس باید ادعا را به دادگاه اثبات کند.اقرارزوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسروحرج است

ماده 1130 قانون مدنی اینگونه مقرر می­دارد :

« درصورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می­تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می­شود.

تبصره: عسروحرج موضرع این ماده عبارت است به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می­گردد:

     ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
     اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر ویا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهدشد.
    محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
    ضرب و شتم یا .هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
    ابتلاء زوج به بیماری­های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»

با ملاحظه مصادیق عنوان شده در تبصره ماده 1130 قانون مدنی و نیز موارد مذکور در سند ازدواج، چنین بر می­آید که تقریباً تمامی موارد احصاء شده در این ماده همان است که در سند ازدواج موجود است، فقط تغییرات اندکی باعث تفاوت بین آنها شده است چرا که امتیاز شروط ضمن عقد در آن است که مورد پذیرش زوج قرار می­گیرد و به امضاء وی می­رسد و در صورت تخلف زوج ازآن شروط، وکیل و وکیل در توکیل می­باشد که خود را مطلقه سازد لذا با مراجعه زن به دادگاه و اثبات تخلف شرط شوهر، دادگاه به عنوان وکیل او، بعد از احراز تخلف شرط می­تواند وی را مطلقه سازد و دادگاه بعد از احراز حکم به طلاق نمی­دهد، بلکه گواهی عدم امکان سازش را صادر می­کند. ولی در ماده 1130 قانون مدنی هیچ معانی مشخصی، نسبت به تعیین حرج ندارد لذا در هر مورد با مراجعه زن به دادگاه علاوه بر اثبات حرج از ناحیه او، قاضی موظف است مصداق مطرح شده به عنوان حرج را مطابق موازین موجود در قاعده حسروحرج بیایبد تا بتواند حکم به حرج و در نتیجه طلاق زوج را صادر نماید .

در خصوص مفاد ماده فوق می­توان به شروط و بندهای 12 گانه عقدنامه هم اشاره کرد که در صورت بروز یکی از آن بندها زن با استناد به آن و اثبات موضوع وکالت در طلاق را داشته باشد.
فواید شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم در قباله ازدواج

الف: ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

جهت استفاده از بند مذکور باید چند شرط باشد :

    طلاق باید به درخواست مرد باشد.
    زن مطیع همسر خود باشد و سوء رفتار و اخلاق با همسر خود نداشته باشد.
    اموال مذکور مربوط به دارائی­هایی باشد که پس از عقد ازدواج به دست آمده .
    آن اموال و دارائیها درهنگام درخواست زوجه موجود باشد.

ب: ضمن ( عقد نکاح / خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید. و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

     استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد. باید عدم پرداخت نفقه و هزینه­ها و سایر حقوق زن به مدت 6 ماه باشد. و این عدم پرداخت نفقه همراه با تمکین زوجه باشد.در غیر این صورت چون زوجه ناشزه محسوب می شود ، نمی تواند درخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه نماید.

    رأی وحدت رویه – نظریه شماره 336/7 مورخ 7/8/62:
    درخواست طلاق به علت استنکاف زوج از پرداخت نقفه، از زن ناشزه قابل قبول نیست.

       2. سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.

    توضیح :بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

       3. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

    توضیح :بیماری خطرناک و غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

       4. جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

    توضیح :دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

       5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

    توضیح :اشتغال مرد به کاری که حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی را خطر بیاندازد.

       6. محکومیت شوهربه حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

    توضیح :در زندان به سر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالا.

       7. ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار باشد.

    توضیح :اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند گردد.

       8.زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

    توضیح :ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره 6 ماهه بدون دلیل موجه.

      9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم واجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شوون زندگی زن باشد، تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شوون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

    توضیح :اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر بیندازد.

     10. در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.

    توضیح :بچه­ دار نشدن مرد پس از 5 سال.

     11. در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

    توضیح :غیبت طولانی شوهر

     12. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
انواع طلاق

    طلاق به درخواست مرد
    طلاق به درخواست زن
    توافق زوجین برای طلاق

طلاق به درخواست مرد

در حقوق ایران، حق طلاق در دست مرد است. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و  ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که حق طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند .(طلاق از طرف زوج (مرد)

 در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده 1133 قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال 81 به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.

امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را  مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند.

اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده 1133 قانون طلاق از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .
طلاق به درخواست زن

     به حکم ماده 1129 قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.(طلاق از طرف زوجه (زن)
     بموجب ماده 1130 قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. (عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا)
    طبق ماده 1029 قانون مدنی:  هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد. مطابق ماده 1023 قانون طلاق، محکمه  طی سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر می کند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.
     درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ قانونی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.

توافق زوجین برای طلاق

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

مطابق با قوانین طلاق در ایران، دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند.

داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند. داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق طلاق کاسته می شود.

طبق قانون طلاق، حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند.

با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

باید توجه داشت که در این قسم طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد.
طلاق رجعی

طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است . حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی­توان از بین برد و شوهر نیز نمی­تواند این حق را از خود ساقط کند رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نمی­باشد و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند حتی اگر دست بر بدن زن با شهوت یا بدون شهوت بگذارد هر چند قصد رجوع نداشته باشد رجوع محسوب می­شود.نکته دیگر اینکه شوهر در همان طول زمان عده طلاق حق رجوع دارد و پس از اتمام آن حق شوهر از بین می­رود.
آثار طلاق رجعی :

در طلاق رجعی تا زمانیکه عده زن سپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع نشده و در این حالت :

    نفقه زن در دوران عده به عهده شوهر است و شوهر می­تواند به آسانی به زن رجوع کند .
    در صورتی که در دوران عده یکی از زن و یا شوهر فوت کند، طرف دیگر از او ارث می­برد .
    در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با او ازدواج کند .
    در دوران عده مرد نمی­تواند با خواهر زن خود ازدواج کند .
    ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده احتیاج به اجازه دادگاه دارد .

نظریه شماره 8141/7 مورخه 24/12/73 دیوان عالی کشور:

در طلاق رجعی، زوج حق رجوع دارد و بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع آن اقدام نماید.
طلاق بائن

این طلاق که در بین مردم به طلاق خلع معروف است – در این طلاق در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست.

    در موارد ذیل طلاق بائن است :

    طلاقی که قبل از زناشوئی واقع گردد.
    طلاق زن یائسه .
    طلاق خلع : طلاق زنی که به شوهرش دیگر علاقه­ای ندارد و از او بیزار است و قصد طلاق دارد و شوهرش مایل به طلاق دادن او نیست لذا مهر یا مالی دیگری از خود به او می بخشد که طلاقش را بگیرد. در این نوع طلاق تا زمانی که زن مهر یا مالی که به شوهر بخشیده، را مطالبه نکند همسرش نمی­تواند به او رجوع کند. در صورتی که پس از طلاق در زمان عده زوجه مالی را که به شوهر بخشیده بود مطالبه کند و به اصطلاح رجوع به بذل نماید، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل شده و زوج حق رجوع خواهد داشت چنانچه زوج در زمان عده رجوع کرد مجدداً طلاق محقق شده و مالی که از طرف زوجه بخشیده شده به وی بازگردد.( در این طلاق باید کراهت و بیزاری فقط از طرف زن باشد.)
    طلاق مبارات: اگر کراهت و بیزاری از دو طرف یعنی زن و شوهر باشد به این نوع طلاق مبارات می­گویند که در اینجا مالی که زن به شوهر می­دهد نباید از مقدار مهر زیادتر باشد.
    سه طلاق: ( سومین طلاقی که بعد از 3 وصلت پی درپی به وجود آید ) که در این مورد هم برای شوهر حق رجوع نیست .

    نکته­ ای که مجدداً به آن اشاره می­کنیم این است که اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچ گاه نمی­تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد،  بلکه می­تواند به قاعده عسر وحرج 1130 ق م –– شروط ضمن عقد ماده 1119 ق م استناد نماید و پس از اثبات در محکمه حکم عدم امکان سازش صادر شود

ادامه ی مطالب در لینک پایین

مشاوره خانواده